انقسمت آراء خبراء سوق المال ما بين مؤيدٍ ومعارض لقرار سحب رخص الحديد من الشركات التى حصلت على التراخيص بشكل مخالف للقانون فى عهد النظام البائد، لكن الجميع اتفق على أن تأثير القرار سيكون سلبياً، وسيشمل العديد من القطاعات فى السوق المصرى.
قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إن قرار سحب رخص الحديد من الشركات وردها إلى الدولة، من شأنه التأثير على العديد من أسهم القطاعات فى البورصة، لاسيما أسهم قطاع "الموارد الأساسية" الذى سيشهد تراجعاً فى الأداء المالى للشركات التى سحبت رخصها، نظراً لإهدار الإنفاق الرأسمالى الضخم الذى خصصته تلك الشركات للمشروعات المرتبطة بإنتاج الحديد.
وأضاف سعيد، أن توقف عمل مصانع الحديد، سيؤدى إلى حرمان السوق المصرى من منتج محلى ذى أهمية عالية فى العديد من الأنشطة المرتبطة به والمترتبة عليه مثل الأنشطة الإنشائية، الأمر الذى سيصب فى صالح النشاط الاستيرادى من أجل الاستعاضة عما سيفقده السوق المصرى.
وعن قطاع البنوك، قال خبير أسواق المال إنه بسبب الحجم الهائل من القروض التى منحتها البنوك لحساب هذه المشروعات، ضارباً مثال على ذلك بـ"أحمد عز" الذى حصل على قروض تقترب من 6 مليارات جنيه من عدة بنوك، والتى من أهمها بنك مصر والبنك العربى الأفريقى، سيكون حجم التأثير الواقع على ذلك القطاع كبير، والذى بدا واضحاً فيما قالته غرفة الصناعات المعدنية، من قيام البنوك بالإعلان عن حالة الطوارئ، وتهديدها بوقف استمرار تمويلها للشركات المسحوب رخصها، فى ظل بحث شركات المقاولات وتوريد المعدات عن باقى مستحقاتها، مما أدى إلى ارتباك فى حركة الإنتاج بالمصانع، نظراً لتأثير التمويل على توريد الخامات والمستلزمات.
ومن جانبه قال هشام توفيق عضو مجلس إدارة البورصة ورئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للأوراق المالية، إن الوضع الذى تمر به مصر خلال الفترة الحالية ينذر بكارثة، جراء تراكم الملفات والقضايا المرتبطة بالاقتصاد القومى، والتى لازالت معلقة ولم يتم البت فيها حتى الآن.
وأكد عضو مجلس إدارة البورصة أن قرار سحب رخص الحديد له عدة تأثيرات خطيرة على الاقتصاد القومى، والتى من أهمها ارتفاع معدلات البطالة، بسبب اضطرار أصحاب المصانع لترحيل عدد من العاملين لديهم جراء توقف إنتاجها، فضلاً عما سينجم من مشكلات بشأن الالتزامات التصديرية التى لن توفى فى ظل ذلك القرار.
وقال توفيق، إن الحل فى قبضة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى يكمن فى تفعيل دور اللجنة التى اقترح تشكيلها لدراسة جميع القضايا والملفات المعلقة سواء فى قطاع العقارات والأراضى، وما يختص برخص الحديد وكذلك رخص شركات الأسمنت وغيرها من القضايا التى لم يتم البت فيها حتى الوقت الراهن.
جدير بالذكر أن غرفة الصناعات المعدنية قالت فى بيان لها يوم الأحد الماضى، إن الشركات المعنية بالرخص تمثل حوالى 85% من حجم الإنتاج المحلى، وعليه فإن حدوث ارتباك بهذا الحجم للقطاع، سيؤدى إلى حدوث خسائر على الاقتصاد يصعب تقديرها، فضلاً عن احتمالية لجوء أصحاب تلك المصانع الذين يحملون جنسيات غير مصرية إلى التحكيم الدولي، مما سيؤثر بالطبع على الموقف الاقتصادى لمصر.
وكانت المحكمة أصدرت حكماً فى قضية تراخيص الحديد بمعاقبة كل من عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا، وأحمد عز رئيس مجلس إدارة حديد عز السابق بالسجن 10 سنوات وتغريمهما 660 مليون جنيه، وبمعاقبة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق بالسجن 15 سنة وتغريمه مليارا و414 مليون جنيه.
كما حكمت المحكمة برد الرخص الممنوحة للشركتين التابعتين لشركة حديد عز "العز للصلب الإسفنجى – العز للدرفلة"، وشركة المصرية للحديد الإسفنجى والصلب – بشاي، وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد، كما قررت المحكمة بعدم قبول الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى
;)
